وكان أبو موسى الأشعري ، وأنس بن مالك ، يمسحون على القلانس . ولهذا جوز أحمد هذا ، وهذا في إحدى الروايتين عنه ، وجوز أيضا المسح على العمامة . لكن أبو عبد الله بن أبي حامد رأى أن العمامة التي ليست محنكة المتقطعة كان أحمد يكره لبسها ، وكذا مالك يكره لبسها أيضا لما جاء في ذلك الآثار ، وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة ، واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه ، وذكروا فيها - إذا كان لها ذؤابة - وجهين : وقال بعض أصحاب أحمد : إذا كان أحمد في الروايتين يجوز المسح على القلانس الدبيقيات ، وهي القلانس الكبار فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى والأحرى ، والسلف كانوا يحنكون عمائمهم ، لأنهم كانوا يركبون الخيل ، ويجاهدون في سبيل الله فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ، ولم يمكن معها طرد الخيل . ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام : أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة ، لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون . وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده : أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك ، وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون . ورخص إسحق وغيره في لبسها بلا تحنيك ، والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها ، إما بكلاليب ، وإما بعصابة ، ونحو ذلك ، وهذا معناه معنى التحنيك . كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته ، والمناطق يحصل بها هذا المقصود ، وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة . وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة ، لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال : منهم من يقول : الفرض سقط بمسح ما بدأ من الرأس ، والمسح على العمامة مستحب ، وهذا قول الشافعي وغيره . ومنهم من يقول بل الفرض سقط بمسح العمامة ، ومسح ما بدا من الرأس كما في حديث المغيرة ، هل هو واجب ، لأنه فعله في حديث المغيرة ، أو ليس بواجب ، لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث على روايتين ، وهذا قول أحمد المشهور عنه . ومنهم من يقول : بل إنما