لفائف من البرد ، أو خوف الحفاء ، أو من جراح بهما ونحو ذلك . قيل : في هذا وجهان ذكرهما الحلواني ، والصواب : أنه يمسح على اللفائف ، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نوعها ضرر ، إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء ، وإما التأذي بالجرح فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى . ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم ، ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع ، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره ، وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف ، حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه ، وطائفة من فقهاء أهل المدينة ، وأهل البيت أنكروه مطلقا ، وهو رواية عن مالك ، والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر . وقد صنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة وتحريم المسكر ، ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال : هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر . ومالك مع سعة علمه ، وعلو قدره ، قال في كتاب السر : لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية . وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا ، وإما في الحضر ، وخالفه أصحابه في ذلك ، وقال ابن وهب : هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية . والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين ، والثلاثة منعوا المسح على الجوربين ، وعلى العمامة . فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف ، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه ، ولا يطردون فيه قياسا صحيحا ، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح ، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأعطى القياس حقه ، وعلم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة ، وأن ذلك من محاسن الشريعة ، ومن الخيفية السمحة التي بعث بها ، وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها . فهل تفعل ذلك بدون إذنه