كان المسح على العمامة لأجل الضرر ، وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ، ومرض فيكون من جنس المسح على الجبيرة ، كما جاء أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب . والعصائب هي : العمائم . ومعلوم أن البلاد البارده يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز فأهل الشام ، والروم ، ونحو هذد البلاد : أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز ، والماشون في الأرض الحزنة ، والوعرة ، أحق بجوار المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة ، وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها الحجر فهم برخصة المسح على الخفاف المخرفة أولى من غيرهم . ثم المانع من ذلك يقول : إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم : كموضع الخرز ، وهذا موجود في كثير من الخفاف فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا . فإن قيل : هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا : فرضه الغسل ، وإن قالوا : هذا يعفي عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع . والذي يوضح هذا أن قولهم : إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره البصر فأبصار الناس مع اختلاف إدراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله فإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس . وإن قالوا : ما يمكن غسله فالإمكان يختلف : قد يمكن مع الجرح ، ولا يمكن بدونه فإن سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه ، وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط ، مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها ، ولا يمكن غسله كما يغسل القدم ، وهذا على مذهب أحمد أقوى فإنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد ، وإن ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك . وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك فيه عنه روايتان فلم يشترط في المسموح أن يكون ساترا لجميع محل الفرض ، وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين ، والشافعي أيضا يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى .