وأسفله فإن مسح ذلك الموضع لا يجب ، بل ولا يستحب ، ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع . فإن قيل : مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح ، وما ظهر يجب غسله . قيل : هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله فهذا رأس المسألة فمن احتج به كان مثبتا للشيء بنفسه ، وإن قالوا : بأن المسح إنما يكون على المستور ، أو مغطى ، ونحو ذلك ، كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد ، وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا ، والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقا ، ولم يقيده ، والقياس يقتضي أن لا يقيد . والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين ، هذا أحدهما ، وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض ، وقد تبين ضعف هذا الشرط . والثاني : أن يكون الخف يثبت بنفسه ، وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير ، أو خيط متصل به أو منفصل عنه ، ونحو ذلك ، لم يمسح ، وإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد : كالزربول الطويل المشقوق يثبت بنفسه ، لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ففيه وجهان : أصحهما أنه يمسح عليه . وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد ، بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين ، وإن لم يثبتا بأنفسهما ، بل بنعلين تحتهما ، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين . فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما بغيرهما بطريق الأولى ، وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلين عن الجوربين فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز ، وإذا كان هذا في الجوربين فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به ، متصلا به أو منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين ، وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو ، وقطن ، وغيرهما ، إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى . فإن قيل : فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف ، وهو أن يلف على الرجل