بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين ، لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال ، بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتا ، بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفر ، وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ، ولم تبطل طهارته ، وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها ، وأنه يطهر موضعه ، وهذا مشبه قول من قال مثل ذلك في الجبيرة ، ومن الناس من يقول : خلع الخف لا يبطل الطهارة . والقول الوسط أعدل الأقوال ، وإلحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى ، كالوسخ الذي على يده والحناء ، والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها وهو محدث نقل إلى التيمم ، وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه ، أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب ، لأن الماء أولى من التراب ، وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره . فالمسح على الخفين ، وعلى الجبيرة ، وعلى نفس العضو ، كل ذلك خير من التيمم حيث كان ، ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى ، وإن قيل : إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة ، كان هذا قولا بلا أصل يقاس عليه ، وهو ضعيف جدا ، وإن قيل : بل إذ شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب ، قيل : هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة فإنه قد يجنب والماء يضر جراحه . ويضر العظم المكسور ، ويضر الفصاد فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها ، وهذه من أحسن المسائل . والمقصود هنا أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف ، بل يجزىء فيه مسح بعضه ، كما وردرت به السنة ، وهي مذهب الفقهاء قاطبة فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف ، بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزيا عن باطن القدم ، وعن العقب ، وحينئذ فإذا كان الخرق في موضع ، ومسح موضعا آخر كان ذلك مسحا مجزئا عن غسل جميع القدم ، لا سيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف