وكذلك في الوضوء ، لا يجب غسل المحل ، ولا إعادة الوضوء ، كما قيل : إنه يجب في خلع الخف والطهارة ، وجبت في المسح على الخفين ، ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين فيكون مسحهما كغسل الرجلين ، بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لا بد من غسله . ثم قيل : إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند من لا يشترط الموالاة ، ومن يشترط الموالاة يعيد الوضوء ، وقيل : بل حدثه ارتفع رفعا مؤقتا إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف ، لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه ، والطهارة الصغرى لا تتبعض ، لا في ثبوتها ، ولا في زوالها فإن حكمها يتعلق بغير محلها فإنها غسل أعضاء أربعة ، والبدن كله يصير طاهرا فإذا غسل عضو ، أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة ، وإذا انتقض الوضوء في عضو انتقض في الجميع . ومن قال هذا قال : إنه يعيد الوضوء ، ومثل هذا منتف في الجبيرة فإن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى ، ولا يجزئ فيها البدل فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر . ومن قال من أصحابنا : إنه إذا سقطت لبرء بطلت الطهارة ، أو غسل محلها ، وإذا سقطت لغير برء فعلى وجهين : فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء ، وجعلوا سقوطها بالبرء ، كانقطاع مدة المسح . وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل : هي كما لو خلع الخف قبل المدة ، وقيل : لا تبطل الطهارة هنا ، لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء ، بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع الخف فلهذا فرقوا بينها وبين الخف في أحد الوجهين فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة ، بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها . والقول بأن البرء كالوقت في الخفين ضعيف فإن طهارة الجبيرة لا توقيت فيها أصلا ، حتى يقال : إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة ، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت ، ونزعها مشبه بخلع الخف ، وهو أيضا تشبيه فاسد فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق ، وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء ، وفيه الوجهان ، وإن شبه