فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة ، وثلاثة أيام ولياليهن . وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم ، والمفهوم لا عموم له فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث . وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عام الجواب لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ، ومسح أسبوعا بلا خلع . فقال له عم الجواب أصبت السنة ، وهو حديث صحيح . وليس الخف كالجبيرة مطلقا فإنه لا يستوعب بالمسح بحال ، ويخلع في الطهارة الكبرى ، ولا بد من لبسه على طهارة ، لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم ، وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة ، يمسح عليه كله ، كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها . وأيضا فإن المسح على الخفين أولى من التيمم ، لأنه طهارة بالماء فيما يغطي ، موضع الغسل ، وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم . ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل فهل يمسح بالماء أو يتيمم فيه قولان : هما روايتان عن أحمد ، ومسحهما بالماء أصح لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ، ومسح الخف ، وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى . الرابع : إن الجبيرة يستوعبها بالمسح ، كما يستوعب الجلد ، لأن مسحها كغسله . وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس . الخامس : إن الجبيرة يمسح عليها ، وإن شدها على حدث ، عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب . ومن قال : لا يمسح عليها إلا في إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين ، وهو قياس فاسد فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه ، ومسحها كمسح الجلدة ، ومسح الشعر ، ليس كمسح الخفين ، وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك ، وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان لا بالخفين ، وفي ذلك نزاع ، لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين ، ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحل ، كما قالوا في الخف ، والأول أصح ، وهو : أنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس ، وتقليم الأظافر ، وبمنزلة كشط الجلد ، لا يوجب إعادة غسل الجنابة ، عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة .