وكل من لبس خفا وهو متطهر فله المسح عليه ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كان الخف سليما أو مقطوعا . فإنه اختار لنفسه ذلك ، وليس هذا مما يجب فعله لله تعالى : كالصدقة ، والعتق ، حتى تشترط فيه السلامة من العيوب . وأما قول المنازع : إن فرض ما ظهر الغسل ، وما بطن المسح فهذا خطأ بالإجماع فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف ، بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه ، وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله ، وهو إنما يمسح خططا بالأصابع فليس عليه أن يمسح جميع الخف ، كما عليه أن يمسح الجبيرة فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد ، وشعر الرأس ، وظفر اليد والرجل ، بخلاف الخف فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم . ولهذا كان مسح الجبيرة واجبا ، ومسح الخفين جائزا إن شاء مسح ، وإن شاء خلع . ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه : أحدها : إن هذا واجب وذلك جائز ، الثاني : أن هذا يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى فإنه لا يمكنه إلا ذلك ، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى ، بل عليه أن يغسل القدمين ، كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه ، وفي الوضوء يجزؤه المسح على ظاهر شعر الرأس ، وغسل ظاهر اللحية الكثيفة فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغرى فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر ، الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه ، ولكن فيه مشقة ، والغسل لا يتكرر . الثالث : أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ، ليس فيها توقيت فإن مسحها للضرورة بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر ، مثل : أن يكون هناك برد شديد ، متى خلع خفيه تضرر ، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها ، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق ، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع ، أو كان إذا فعل ذلك فإنه واجب ونحو ذلك . فهنا قيل : إنه يتيمم ، وقيل : إنه يمسح عليهما للضرورة ، وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه .