أحدهم يصلي في الثوب الضيق ، حتى إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة ، وكان النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم لئلا يرين عورات الرجال من ضيق الأزر ، مع أن ستر العورة واجب في الصلاة ، وخارج الصلاة ، بخلاف ستر الرجلين بالخف . فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف ، مع علمه بما هي عليه في العادة ، ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب ، وجب حمل أمره على الإطلاق ، ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي ، وكان مقتضى لفظه : أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه ، وإن كان مفتوقا أو مخروقا ، من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل . وأبو حنيفة يحده بالربع ، كما يحد مثل ذلك في مواضع ، قالوا : لأنه يقال : رأيت الإنسان ، إذا رأيت أحد جوانبه الأربع فالربع يقوم مقام الجميع ، وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون : التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة . وأيضا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته ، وعملوا بها ، لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود ، بل أطلقوا المسح على الخفين ، مع علمهم بالخفاف وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا . وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق ، يظهر منه بعض القدم فلو لم يجر المسح عليها ، بطل مقصود الرخصة ، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون ، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين فإن سبب الرخصة هو الحاجة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد : أو لكلكم ثوبان . بين أن فيكم من لا يجد إلا ثوبا واحدا فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب . ثم إنه أطلق الرخصة فكذلك هنا ، ليس كل إنسان يجد خفا سليما فلو لم يرخص إلا لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم ، وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى ، ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة .