وغيرهم : أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير ، مع اختلافهم في حد ذلك . واختار هذا بعض أصحاب أحمد ، ومذهب الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما : أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل . قالوا : لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل ، وفرض ما بطن المسح فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح ، أي بين الأصل والبدل ، وهذا لا يجوز ، لأنه إما أن يغسل القدمين وأما أن يمسح على الخفين . والقول الأول أصح ، وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة ، وعن يسير النجاسة ونحو ذلك ، بأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا . كقول صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ، ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم . رواه أهل السنن وصححه الترمذي . فقد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن لا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط ، والبول ، والنوم ، ولكن ينزعوها من الجنابة ، وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين ، والعصائب . والتساخين : هي الخفان فإنها تسخن الرجل . وقد استفاض عنه في الصحيح : أنه مسح على الخفين ، وتلقى أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجوار المسح على الخفين ، ونقلوا أيضا أمره مطلقا كما في صحيح مسلم : عن شريح بن هانئ ، قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت : عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألناه ، فقال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم . أي جعل له المسح على الخفين فأطلق . ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثيرا منها عن فتق أو خرق ، لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك ، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : أو لكلكم ثوبان . وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق ، والخرق ، حتى يحتاج لترقيع فكذلك الخفاف . والعادة في الفتق اليسير في الثوب ، والخف : أنه لا يرقع ، وإنما الترقيع الكثير ، وكان