تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس معنى قول السلف والأئمة أنه منه خرج ومنه بدأ : أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره فكيف يكون كلام الله قال تعالى : كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الكهف : 15 ] فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ، ومع هذا فلم تفارق ذاتهم . وأيضا فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره ، لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق ، والناس إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه عنه ، كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذلك فالكلام كلام الباري ، والصوت صوت القارئ ، قال تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله التوبة : 6 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله ، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج ، وذكروا قوله : ولكن حق القول مني فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات ، ومن هي لابتداء الغاية فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله : وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الجاثية : 13 ] ، وقوله في المسيح روح منه النساء : 171 ] ، وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله : وما بكم من نعمة فمن الله النحل : 53 ] . وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله كقوله : ولكن حق القول مني السجدة : 13 ] ، ولذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن نزل منه ، وأنه نزل به جبريل منه ، رد على هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول : إنه لم ينزل منه ، قال تعالى : أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الأنعام : 114 ] ، وقال تعالى : قل نزله روح القدس من ربك بالحق غاف الجواب 1 ] ، وروح القدس هو جبريل ، كما قال في الآية الأخرى : نزل به الروح الأمين على قلبك الشعراء : 193 ] وقال : من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله البقرة : 97 ] ، وقال

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٢٩٩