لفظ الحلول ونفيه عنه . هل يقال : إن كلام الله حال في المصحف ، أو حال في الصدور وهل يقال : كلام الناس المكتوب حال في المصحف ، أو حال في قلوب حافظيه فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضي أبي يعلى وأمثاله ، وقالوا : ظهر كلام الله في هذا ، ولا نقول : حل لأن حلول صفة الخالق في المخلوق أو حلول القديم في المحدث ممتنع . وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي الملقب بشيخ الإسلام ، وقالوا : ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه ، بل نطلق القول بأن الكلام في الصحيفة ، ولا يقال : بأن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان ، كذلك نطلق القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته ، وطائفة قالت كأبي علي بن أبي موسى وغيره ، قالوا : لا نطلق الحلول نفيا ولا إثباتا لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات ، ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ، ونمسك عما في إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال . وأما قول القائل : إن قلتم بالحلول قلتم بمقالتنا فجواب ذلك : أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكرا . أحدهما : من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به ، وإنما أحدثه غير الله كجبريل ومحمد ، وإن الله خلقه في غيره . الثاني : قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا . هو الأمر والنهي والخبر ، وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدا ، وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي . كمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى معنى واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحليم معنى واحد فهذا اتحاد في أسمائه وصفاته وآياته . الثالث : قول من يقول إن ما بلغه الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله . بل كلام التالين لا كلام رب العالمين فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر عنها . وأما قول من قال : إن القرآن العربي كلام الله ، نقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تارة يسمع من الله ، وتارة من رسله ، وهو كلام الله حيث تصرف وكلام الله حيث يتكلم ، لم يخلقه في غيره ، ولا يكون كلام الله مخلوقا ولو قرأه الناس