استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم في عقلها ، وقوله : الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب وأمثال ذلك ، وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال : الله في صدورنا وأجوافنا ، ولهذا لما ابتدع شخص يقال له : الصوري بأن قال : القرآن في صدورنا فقد قال بقول النصارى فقيل لأحمد : قد جاءت جهمية رابعة إلى جهمية الخلقية واللفظية والواقفية ، وهذه الواقفة ، اشتد نكيره لذلك وقال : هذا أعظم من الجهمية . وهو كما قال : فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال : القرآن في الصدور ، ولا يشبه هذا بقول النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة والجهالة فإن النصارى يقولون : الأب والابن وروح القدس إله واحد ، وأن الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت الناسوت ، وهو عندهم إله يخلق ويرزق ، ولهذا كانوا يقولون : إن الله هو المسيح ابن مريم ، ويقولون : المسيح ابن الله ، ولهذا كانوا متناقضين فإن الذي تدرع المسيح كان هو الإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه وإن كان هو صفة من صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق ، وليست إلها ، والمسيح عندهم إله ، ولو قال النصارى : إن كلام الله في صدر المسيح . كما هو في صدور الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر . فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر كما قالت النصارى والغالبة من الرافضة ، وغلاة أتباع المشايخ يقولون بحلوله في كل شيء كما قالت الجهمية أنه بذاته في كل مكان ، وهو سبحانه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته . ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ، وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره أو قال باتحاده بالمخلوقات كلها ، أو قال وجود المخلوقات أو نحو ذلك . فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين ، وإن الرسل بلغت كلام الله والذي بلغته هو كلام الله ، وأن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك فهذا لا يسمى حلولا ، ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلا للحقيقة . وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي مفارقته صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره فكيف صفة الخالق - تبارك وتعالى - ، ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات