والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني ، وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول ، مع بقائه في الأول ، وإن كان الذي عند الثاني هو نظيرذلك ومثله ، لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدا في نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له ، والدليل عليه ، ولم يكن للناس غرض في تعدد التابع كما في الاسم مع المسمى فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ، ودعا به أناس متعددون فالناس يقولون إنه اسم واحد لمسمى فإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، وقال ذلك هذا المؤذن ، وهذا المؤذن ، وقاله غير المؤذن فالناس يقولون إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله ، كما أن المسمى هو الله ورسوله ، وإذا قال : اقرأ باسم ربك العلق : 1 ] ، وقا : اركبوا فيها بسم الله هود : 41 ] وقال : سبح اسم ربك الأعلى الأعلى : 1 ] ، وقال : بسم الله ففي الجميع المذكور هو اسم الله ، وإن تعدد الذكر والذاكر فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره ، والأمر الواحد بالمأمور به من الأمر الواحد ، بمنزلة الاسم الواحد لمسماه ، هذا في المؤلف نظير هذا في المفرد ، وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة ، وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخبر ، وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم . وأما قول القائل : إن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول ، وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية . فهذا قياس فاسد ، مثال رجل ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في بدن غيره ، فقال : أنتم تقولون إن المحدث يقرأ كلامه ، وأن ما يقرأه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول ، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد ، والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكلام ، وهذا الذي سمعناه كلام زيد ، ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم أو في هذا الورق . وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور كقول النبي صلى الله عليه وسلم :