في الكتاب الأول عدمت منه وحلت في الثاني . بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم والكلام ، وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني مثل ما في الأول فيبقى المقصود بالأول منقولا منسوخا ، وإن كان لم يتغير الأول . بخلاف نقل الأجسام وتوابعها فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول ، وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها ، وهو وجودها العيني . أولها ثبوتها في العلم ثم في اللفظ المطابق للعلم ، ثم في الخط ، وهذا الذي يقال وجود في الأعيان ، ووجود في الأذهان ، ووجود في اللسان ، ووجود في البيان ، ووجود عيني ، ووجود علمي ، ولفظي ورسمي ، ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى : اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم العلق : 1 - 5 ] فذكر الخلق عموما وخصوصا ، وذكر التعليم عموما وخصوصا فالخط يطابق اللفظ ، واللفظ يطابق العلم ، والعلم يطابق المعلوم . ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق ، فظن أن قوله : إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الواقعة : 77 ] ، كقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الأعراف : 157 ] فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف . كإثبات الرسول في المصاحف وهذا غلط وكإثبات اسم الرسول ، هذا كلام ، وهذا كلام ، وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال أو كإثبات القرآن في زبر الأولين ، قال تعالى : ^ وكل شيء فعلوه في الزبر ^ القم الجواب 52 ] ، وقال تعالى : وإنه لفي زبر الأولين الشعراء : 196 ] فثبوت الأعمال في الزبر ، وثبوت القرآن في زبر الأولين . هو مثل كون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل . ولهذا مثل سبحانه بلفظ الزبر ، والكتب زبر ، يقال : زبرت الكتاب إذا كتبته ، والزبور بمعنى المزبور أي : المكتوب فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره ، كما أن محمدا ليس عندهم ، ولكن ذكره فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم ، بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف فإن نفس القرآن أثبت فيها فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا . وهذا مبسوط في موضعه ،