وأما أفعال العباد فرأيت بعض المتأخرين يقول : إنها قديمة ، خيرها وشرها ، وفسر ذلك بأن الشرع قديم ، والقديم قديم وهي مشروعة مقدرة ، ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله ، والمشروع الذي هو المأمور به والمنهى عنه ، ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه ، وبين القدر الذي هو مخلوقاته . والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه ، ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد . فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعا له فقد خالف الضرورة ، إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع ، والواحد بالعين فإن انقسام الموجود إلى القديم والمحدث ، والواجب والممكن ، والخالق والمخلوق ، والقائم بنفسه ، والقائم بغيره ، كانقسام الكلام إلى الأمر والخبر ، أو إلى الإنشاء والأخبار ، أو إلى الأمر والنهي والخبر . فمن قال : الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر فهو كمن قال الموجود واحد ، هو الخالق والمخلوق ، أو الواجب والممكن ، وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل الخالق فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه . وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى ، ولهذا آل الأمر بمحققي هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله : فقال أنا ربكم الأعلى النازعات : 24 ] بل إلى تعظيمه على موسى ، وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى ، كما قد بسط في غير هذا الموضع . وأيضا : فيقال : ما يقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره كما قد ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء الشعراء وغيرهم ، ويسمع من الرواة أو المبلغين أن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ ، هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه فإن قال : كلام المبلغ ، لزم أن يكون القرآن كلاما لكل من سمع منه فيكون