الآخر هو المنشئ المؤلف لها فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول هنا لأجل إحداث لفظه ونظمه ، ولو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه لجاز أن نقول إنه قول البشر ، وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر . فإن قال قائل : فالوحيد جعل الجميع قول البشر ، ونحن نقول إن الكلام العربي قول البشر ، وأما معناه فهو كلام الله . فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيد ، ثم هذا باطل من وجوه أخرى ، وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة ، وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى واحدا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ، وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا ، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة ، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا ، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن ، والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن توراة . وأيضا فإن معنى آية الكرسي ، ليس هو معنى آية الدين ، وإنما يشتركان في مسمى الكلام ، ومسمى كلام الله كما يشترك الأعيان في مسمى النوع . فهذا الكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها ، كما أن الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان ، وليس في الخارج شخص بعينه هو هذا وهذا و هذا ، وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن ، وهو معنى آية الدين وآية الكرسي ، ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح العقول من جنس من قال : إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما ، والزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن ، وعظمت الأحزاب إن كان كل من أصحاب القولين قد يقررونهما بما قد يلبس على كثير من الناس ، كما قرر من قال : إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه ،