تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله كلم موسى تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتا للخالق ، وكذلك مناداته بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ، وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات صوته كجر السلسلة على الصفا ، وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص والآثار كلها ، ليس فيها أن صفة المخلوق هي صفة الخالق ، بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق و صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولا معناه مثل معناه ، ولا حرفه مثل حرفه ، ولا صوته مثل صوته ، كما أن ليس علمه مثل علمه ، ولا قدرته مثل قدرته ، ولا سمعه مثل سمعه ، ولا بصره مثل بصره فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، ولما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه ، كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح من أن يحتاج إلى الاطناب . وقد بين أئمة السنة والعلم كالامام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتابه خلق الأفعال وغيرهما من أئمة السنة من الفرق بين صوت الله المسموع منه ، وصوت العباد بالقرآن وغيره ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقول والدين . ( فصل ) وأما قوله تعالى : إنه لقول رسول كريم فهذا قد ذكره في موضعين فقال في الحاقة : إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون الحاقة : 40 ] فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقال في التكوي الجواب إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين التكوي الجواب 19 - 23 ] فالرسول هنا جبريل فأضافه إلى الرسول من البشر تارة ، وإلى الرسول من الملائكة تارة ، باسم الرسول ، ولم يقل : إنه لقول ملك ، ولا نبي ، لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره ، ليس من عنده : وما على الرسول إلا البلاغ المبين العنكبوت : 18 ] فكان قوله : إنه لقول رسول الحاقة : 40 ] بمنزلة قوله : لتبليغ رسول ، أو مبلغ من رسول كريم ، وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئا منه أو أحدثه رسول كريم ، إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه ، ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا . وأيضا فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه ، امتنع أن يكون الرسول

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٢٧١