ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه فمن اضطر إلى الميتة ، أو الماء النجس فلم يشرب ، ولم يأكل حتى مات دخل النار ، ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب ، أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم ، سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير . ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة ، أو الذمة ، أو دوابهم المعصومة فلم يسقه كان آثما عاصيا . و الله أعلم . مسألة 12 ] : في الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوها وماتت فيه ، هل ينجس أم لا وإذا قيل ينجس فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا وإذا قيل تجوز المكاثرة ، هل يجوز إلقاء الطاهر على النجس ، أو بالعكس ، أو لا فرق وإذا لم تجز المكاثرة ، وقيل بنجاسته ، هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به ، أوغسله إذا قيل يطهر بالغسل أم لا وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة ، هل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا الجواب الحمد لله ، أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل تنجس وإن كانت كثيرة فوق القلتين ، أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقا إلا بالتغير ، أو لا ينجس الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين فيه عن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : أنها تنجس ولو مع الكثرة وهو قول الشافعي ، وغيره . والثانية : أنها كالماء سواء ، كانت مائية ، أو غير مائية ، وهو قول طائفة من السلف والخلف : كابن مسعود ، وابن عباس ، والزهري ، وأبي ثور ، وغيرهم ، وهو قول أبي ثور ، نقله المروزي عن أبي ثور ، ويحكى ذلك لأحمد فقال : إن أبا ثور شبهه بالماء ذكر ذلك الخلال في جامعه عن المروزي . وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة أن حكم المائعات عندهم حكم الماء ، ومذهبهم في المائعات معروف فإذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لم تنجس كالماء عندهم . وأما أبو ثور فإنه يقول بالعكس : بالقلتين كالشافعي ، والقول أنها كالماء يذكر قولا في مذهب مالك ، وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين . وروي عن أبي نافع ، من المالكية في الجباب التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة