نجس . ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر ، وبين القلتين والكثير ، كما قيل مثل ذلك في اشتباه الأخت بالأجنبية ، لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام ، وهنا شك في طريان التحريم على الحلال . وإذا شك في النجاسة ، هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ، ومنهم من لا يوجب ذلك فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا ، كما روي في نضح أنس للحصير الذي اسود من طول ما لبث ، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك . و الله أعلم . مسألة 10 ] : إذا ولغ الكلب في اللبن ، ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل يحل تطهير الزبدة أفتونا مأجورين الجواب اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة ، أو حكمه حكم الماء هذا فيه قولان للعلماء ، وهما روايتان عن أحمد . وكذلك مالك له - في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه - فيه قولان . وأما ولوغ الكلب في الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا على أحد قولي العلماء : لم ينجس ، وعلى القول الآخ الجواب ينجس ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في المشهور عن أصحابه ، لكن عند هؤلاء هل يطهر الدهن بالغسل فيه قولان في مذهب الشافعي وأحمد ، وهما قولان في مذهب مالك أيضا . فمن قال أن الأدهان تطهر بالغسل ، قال بطهارته بالغسل ، وإلا فلا . و الله أعلم . مسألة 11 ] : في أناس في مفازة ، ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه ، وهم في مفازة معطشة الجواب يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا فإن الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وله أن يشرب عند الضرورة كل ما يرويه : كالمياه النجسة ، والأبوال التي ترويه . وإنما منعه أكثر الفقهاء شرب الخمر ، قالوا : لأنها تزيده عطشا . وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء ، بل يعدل عنه إلى التيمم .