ثم لم يتناول الجلد . وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس ، قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ماتت فلانة - تعني الشاة - فقال : فلولا أخذتم مسكها فقالت : آخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما قال : ^ لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ^ الأنعام : 145 ] وإنكم لا تطعمونه ، إن تدبغوه تنتفعوا به ، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها . فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد ، وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه ، لا لكونه شرطا في الحل . وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لجهينة في هذا . والنسخ عن هذا فإن الله - تعالى - ذكر تحريم الميتة في سورتين مكيتين : الأنعام والنحل ، ثم في سورتين مدنيتين : البقرة والمائدة ، والمائدة من آخر القرآن نزولا كما روي : المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها . وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم يذكره في غيرها ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مثل أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي استند الرخصة المطلقة فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبث بالنصوص المتأخرة ، وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط ، بل بين أن دباغه طهوره وذكاته ، وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ . وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال : قيل : إنه يطهر كل شيء حتى الحمير ، كما هو قول أبي يوسف ، وداود . وقيل : يطهر كل شيء سوى الحمير ، كما هو قول أبي حنيفة . وقيل : يطهر كل شيء إلا الكلب ، والحمير ، كما هو قول الشافعي ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ ، والقول الآخر في مذهبه ، وهو قول طوائف من فقهاء الحديث ، أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع . ومأخذ التردد أن الدباغ : هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة ، أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة ، والثاني أرجح . ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ، كما روي عن أسامة