قولين مشهورين : أصحهما أنه لا يجب لأن الجهل كالعجز . والشافعي - رحمه الله - إنما جوز التحري إذا كان الأصل فيهما الطهارة ، لأنه حينئذ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد شك في تنجسه ، فيبقى الأمر فيه على استصحاب الحال . والذين نازعوه قالوا : ما صار نجسا بالتغير فهو بمنزلة نجس الأصل ، وقد زال الاستصحاب بيقين النجاسة كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع ، أو طلاق ، أو غيرهما فإنه بمنزلة من تكون محرمة الأصل عنده . ومسألة اشتباه الحلال بالحرام ذات فروع متعددة . وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس ، وقلنا : يتحرى أو لا يتحرى فإنه إذا وقع على بدن الإنسان ، أو ثوبه ، أو طعامه شيء من أحدهما لا ينجسه لأن الأصل الطهارة ، وما ورد عليه ، مشكوك في نجاسته ، ونحن منعنا من استعمال أحدهما لأنه لا ترجيح بلا مرجح . فأما تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك ، نعم لو أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهما ، ولو أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما هذا مبني على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق امرأته ، وفيه قولان : أحدهما : أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق ، كما هو مذهب الشافعي وغيره ، وأحد القولين في مذهب أحمد ، لأن الشك في رجلين لا في واحد فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في نفسه . والثاني : أن ذلك بمنزلة الشخص الواحد ، وهو القول الآخر في مذهب أحمد ، وهو أقوى لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبث قطعا في حق أحدهما فلا وجه لرفعه عنهما جميعا . وسر ما ذكرناه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب ، لأنه يتضمن لفعل المحرم ، واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر تحكم ، ولهذا لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحري ، أو به واستصحابه الحلال . فأما ما كان حلالا بيقين ، ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس ولهذا لو تيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسة ، ولم يعلم عينها ، وصلى في مكان منه ، ولم يعلم أنه المتنجس صحت صلاته ، لأنه كان طاهرا بيقين ، ولم يعلم أنه نجس . وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته ، وإن علم أن بعض طين الشوارع