فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة : أحدها : وهو وجواب هؤلاء وجماهير الأئمة ، أن هذا العموم ليس بصحيح فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر ، ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك ، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى به ، كطاعة الله ورسوله ، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم . و الجواب الثاني : أنهم قالوا : إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله ، لا بالمقضي الذي هو مفعوله ، وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع . الثالث : أنهم قالوا : هذه المعاصي لها وجهان : وجه إلى العبد ، من حيث هي فعله ، وصنعه ، وكسبه ، ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها ، وقضاها ، وقدرها فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ، ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد ، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرما وسببا للعذاب والذم ونحو ذلك ، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد . وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ، ولا يحتمله هذا المكان فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر ، وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين ، وأدقها على عقول أكثر العالمين . والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم ، قد بينوا أن من الرضى ما يكون جائزا ، ومنه ما لا يكون جائزا فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين ، وأن أبا القاسم ذكر ذلك في الرسالة أيضا . فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح فمن أين غلط من قال : إن الرضا أن لا تسأل الله الجنة ، ولا تستعيذه من النار ، وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان . قيل : غلطوا في ذلك ، لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال ، ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة ، وأقصى المكاره النار فقالوا : ينبغي أن لا يطلب شيئا ، ولو أنه الجنة ، ولا يكره ما يناله ولو أنه النار ، وهذا وجه غلطهم ، ودخل عليهم الضلال من وجهين : أحدهما :