فمن رضي بكفره وكفر غيره ، وفسقه وفسق غيره ، ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ، ولا هو مؤمن بالله ، بل هو مسخط لربه ، وربه غضبان عليه لاعن له ، ذام له متوعد له بالعقاب . وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون ، إنما هي الأمر بطاعة الله ، والنهي عن معصيته فمن أمر ، أو استحب ، أو مدح الرضى الذي يكرهه الله ويذمه ، وينهى عنه ، ويعاقب أصحابه فهو عدو لله ، لا ولي لله ، وهو يصد عن سبيل الله ، وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله . وإذا كان الرضى الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ، ومنه ما يكرهه ويسخطه ، ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا ، كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك كلها تنقسم إلى محبوب لله ، ، ومكروه لله ، ومباح فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ، ولا يستعيذه من النار يقال له : سؤال الله الجنة واستعاذته من النار ، إما أن تكون واجبة ، وإما أن تكون مستحبة ، وإما أن تكون مباحة ، وإما أن تكون مكروهة ولا يقول مسلم : إنها محرمة ولا مكروهة ، وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين ، ولو قيل : إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضى ، إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه ، دعاء و سؤال هو مباح . وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه ، بل يفعل ما يسخطه ويكرهه ، وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله . والقشيري قد ذكر في أوائل باب الرضى فقال : اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضى به ، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد ، أو يجب على العبد الرضى به ، كالمعاصي ، وفنون محن المسلمين . وهذا الذي قاله ، قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر ، والقاضي أبي يعلى ، وأمثالهما ، لما احتج عليهم القدرية بأن الرضى بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضى بها ، والرضى بما نهى الله عنه لا يجوز ،