وإن تيقن أن فيه روثا ، وشك في نجاسته ، فالصحيح الحكم بطهارته . وإن علم اشتماله على طاهر ونجس ، وقلنا بنجاسة المستحيل عنه كان له حكمه فيما يصيب بدن المغتسل ، يجوز أن يكون من الطاهر ، ويجوز أن يكون من النجس فلا ينجس بالشك ، كما لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود فإنا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك ، وإن تيقنا أن في الوقود نجسا ، لإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس ، والبدن طاهر بيقين فلا نحكم بنجاسته بالشك ، وهذا إذا لم يختلط الرماد النجس بالطاهر ، أو البخار النجس بالطاهر . فأما إذا اختلطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر فما أصاب الإنسان يكون منهما جميعا ، ولكن الوقود في مقره لا يكون مختلطا ، بل رماد كل نجاسة يبقى في حيزها . فإن قيل : لو اشتبه الحلال بالحرام كاشبتاه أخته بأجنبية ، أو الميتة بالمذكى ، اجتنبهما جميعا . ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس فقيل : يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل بأن يكون بولا كما قاله الشافعي ، وقيل : لا يتحرى بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بولا ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، وطائفة من أصحاب مالك . وقيل : يتحرى إذا كانت الآنية أكبر ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وطائفة من أصحاب أحمد ، وفي تقدير الكبير نزاع معروف عندهم فهنا أيضا اشتبهت الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال بالحرام . قيل : هذا صحيح ، ولكن مسألتنا ليست من هذا الباب فإنه إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما ، لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعا ، وذلك لا يجوز ، فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا طهرت في الماء ، وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحا بلا مرجح ، وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من هذا فيجتنبان جميعا . وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس فإنما نشأ فيه النزاع ، لأن الطهارة بالطهور واجبة ، وبالنجس حرام فقد اشتبه واجب بحرام . والذين منعوا التحري قالوا : استعمال النجس حرام ، وأما استعمال الطهور فإنما يجب مع العلم والقدرة ، وذلك منتف هنا . ولهذا تنازعوا : هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أو إراقة على