إلا على الحال الأكمل فهو أفضل ، كما أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان كانت أفضل من مجرد القراءة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : استقيموا ولن تحصوا ، إعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة . وأيضا : فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر ، وقد حكى إجماع العلماء على أن القراءة أفضل ، لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر ، ومنهم من زعم أنه أرجح في حق المنتهي المجتهد ، كما ذكر ذلك أبو حامد في كتبه ، ومنهم من قال : هو أرجح في حق المبتدئ السالك ، وهذا أقرب إلى الصواب . وتحقيق ذلك يذكر في الأصل الثاني ، وهو أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك ، وهو نوعان : أحدهما ما هو مشروع لجميع الناس ، والثاني : ما يختلف باختلاف أحوال الناس . أما الأول : فمثل أن يقترن إما بزمان ، أو بمكان ، أو عمل يكون أفضل ، مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان ، وكذلك الأمكنة التي نهى عن الصلاة فيها كالحمام ، وأعطان الإبل ، والمقبرة فالذكر والدعاء فيها أفضل ، وكذلك الجنب الذكر في حقه أفضل فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع . وكذلك حال الركوع والسجود فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ، أوماالركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ، وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود ، وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين ، هما وجهان في مذهب الإمام أحمد ، وذلك تشريفا للقرآن ، وتعظيما له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل ، كما كره أن يقرأ مع الجنازة ، وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام . وما بعد التشهد ، هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ، والدعاء فيه هو أفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكر ، وكذلك بالطواف ، وبعرفة ، ومزدلفة ، وعند رمي الجمار ، والمشروع هناك هو الذكر والدعاء .