ثلاث آيات ونصف ، وللعبد ثلاث ونصف . وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات فإنه قال : فهؤلاء لعبدي ، وهؤلاء إشارة إلى جمع فعلم أن من قوله : اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة : 6 ] إلى آخرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها ، ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين . وأيضا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن ، والبسملة مكتوبة في أولها فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك ، وهذا من أظهر وجوه الاعتبار . وأيضا فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهرا ، كما تتلى سائر آيات السورة ، وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين فإنهم قالوا : إنها آية من الفاتحة يجهر بها : كسائر آيات الفاتحة ، واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة ، وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما المأثور عن الصحابة : كابن الزبير ونحوه ففيه صحيح ، وفيه ضعيف . وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف ، أو موضوع ، كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني ، وغيره ، ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها حديثا واحدا ، وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسي الجواب كالثعلبي ونحوه ، وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث ، كما يذكره طائفة من الفقهاء في كتب الفقه ، وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة ، وليس هذا مذهبه ، بل يخافت بها عنده ، وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة . مثل أن يكون المصلون لا يقرأونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة ، كما جهر ابن عباس بالفاتحة على الجنازة ، وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح ، وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ بها ، ثم قرأ بأم الكتاب ، وقال : أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه النسائي ، وهو أجود ما احتجوا به . وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه ، أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون ينكرون على من لم يجهر بها ، وأمثال ذلك فإن الجهر بها والمخافتة سنة فلو جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب ، وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي