الطهارة من الأعيان الخبيثة التي هي نجسة ، والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة كالدم والماء المنجس ، ونحو ذلك ، هو القول الذي دلت النصوص ، والإجماع القديم ، والقياس الجلي على بطلانه . وعلى هذا ، فجميع هذه المياه التي في الحياض ، والبرك التي في الحمامات ، والطرقات ، وعلى أبواب المساجد ، وفي المدارس ، وغير ذلك : لا يكره التطهر بشيء منها وإن سقط فيها الماء المستعمل ، وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة ، لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء - رضي الله عنهم - أجمعين . وقد تبين بما ذكرناه جواب السائل : عن الماء الذي يقطر من بدن الجنب بجماع أو غيره . وتبين أن الماء طاهر ، وأن التنزه عنه ، أو عن ملامسته للشبهة التي في ذلك بدعة مخالفة للسنة ، ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلا لم يقدح في صحة غسله . وأما المسخن بالنجاسة فليس ينجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه . وأما كراهته ففيها نزاع ، لا كراهة فيه في مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ، وكرهه مالك ، وأحمد في الرواية الأخرى عنهما . وهذه الكراهة لها مأخذان : أحدهما : احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره ، لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة . وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبي جعفر ، وابن عقيل ، وغيرهما . والثاني : أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة ، واستعمال النجاسة مكروه عندهم ، والحاصل بالمكروه مكروه . وهذه طريقة القاضي وغيره . فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة . فأما إذا كان غالب الوقود طاهرا ، أو شك فيه لم تكن هذه المسألة . وأما دخان النجاسة : فهذا مبني على أصل ، وهو : أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة ، مثل : أن يصير ما يقع في الملاحة