من دم وميتة وخنرير ، ملحا طيبا كغيرها من الملح ، أو يصير الوقود رمادا ، وخرسفا ، وقصرملا ، ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان : أحدهما : لا يطهر كقول الشافعي ، وهو أحد القولين في مذهب مالك ، وهو المشهور عن أصحاب أحمد ، وإحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى : أنه طاهر ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك في أحد القولين ، وإحدى الرواتين عن أحمد . ومذهب أهل الظاهر وغيرهم : أنها تطهر . وهذا هو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ، ولا معنى فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها ، بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات ، وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضي تحليلها . وأيضا فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله - تعالى - ، صارت حلالا طيبا ، واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر ، والذين فرقوا بينهما قالوا : الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة . بخلاف الدم ، والميتة ، ولحم الخنزير . وهذا الفرق ضعيف فإن جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة . وكذلك العذرة ، والبول ، والحيوان النجس ، مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة . وأيضا فإن الله - تعالى - حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث ، كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب ، وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث ، وإنما فيها وصف الطيب . فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين : فالدخان ، والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لأنه أجزاء هوائية ، ونارية ، ومائية ، وليس فيه شيء من وصف الخبث . وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه ، كما يعفى عما يشق الاحتراز منه ، على أصح القولين . ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال . هذا إذا كان الوقود نجسا . فأما الطاه الجواب كالخشب ، والقصب ، والشوك فلا يؤثر