الدم ونحوه ، وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فهو مخالف لقول سلف الأمة وأئمتها . مخالف للنصوص الصحيحة ، والأدلة الجلية . وليس هذه المسألة من موارد الظنون ، بل هي قطعية بلا ريب . فقد ثبت في الصحيح : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه توضأ وصب وضؤه على جابر ، وأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه ، كما يأخذون نخامته . وكما اقتسموا شعره عام حجة الوداع . فمن نجس الماء المستعمل كان بمنزلة من نجس شعور الآدميين ، بل بمنزلة من نجس البصاق كما يروى عن سلمان . وأيضا فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع ، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع . وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة ، وأنها ضد النجاسة فضعيف من وجهين : أحدها : أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة فإن الطهارة تنقسم إلى طهارة خبث وحدث ، طهارة عينية وحكمية . الثاني : أنا نسلم ذلك ، ونقول النجاسة أنواع : كالطهارة فيراد بالطهارة : الطهارة من الكفر والفسوق ، كما يراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله - تعالى - : إنما المشركون نجس التوبة : 28 ] . وهذه النجاسة لا تفسد الماء ، بدليل أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر ، وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات ، ويغمسون فيها أيديهم طاهرة . وقد أهدى اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية ، وأكل منها لقمة مع علمه أنهم باشروها . وقد أجاب صلى الله عليه وسلم يهوديا إلى خبز شعير وإهالة سنخة . الثاني : يراد بالطهارة : الطهارة من الحدث ، وضد هذه نجاسة الحدث ، كما قال أحمد في بعص أجوبته لما سئل عن نحو ذلك : أنه أنجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب فذكر ذلك رواية عنه ، وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث . وأحمد - رضي الله عنه - لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط ، والسنة في ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه ، لكن نقل عنه أنه قال : اغسل بدنك منه . والصواب أن هذا لا يدل على النجاسة فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق . ولكن ذكروا عن أحمد - رحمه الله - في استحباب غسل البدن منه روايتين ، الرواية التي تدل على الاستحباب لأجل الشبهة . والصحيح أن ذلك لا يجب ولا يستحب لأن هذا عمل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يغسلون ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء . الثالث : يراد بالطهارة