أحدها : أن النهي عن الاغتسال وعن البول لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من ذلك ، حتى يتغير الماء ، وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته . وهذا جواب من يقول : الماء لا ينجس إلا بالتغير كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك ، وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب التعليقة . الثاني : أن ذلك محمول على ما دون القلتين ، توفيقا بين الأحاديث . وهذا جواب الشافعي ، وطائفة من أصحاب أحمد . الثالث : أن النص إنما ورد في البول ، والبول أغلظ من غيره لأن أكثر عذاب القبر منه ، وصيانة الماء منه ممكنة ، لأنه يكون باختيار الإنسان فلما غلظ ، وصيانة الماء عنه ممكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه ، وهذا جواب أحمد في المشهور عنه واختيار جمهور أصحابه . الجواب الرابع : أنا نفرض أن الماء قليل ، وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهم فهذا بعينه صورة النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من إناء واحد . وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس الجنب يده فيه ، هل يصير مستعملا على قولين مشهورين . وهو نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب : كالشافعي ، وأحمد . والصحيح عندهم الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملا ، وإن نوى مجرد الاعتراف لم يصر مستعملا ، وإن أطلق لم يصر مستعملا على الصحيح . وقد ثبت في الصحيح : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه ، كما ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة ، ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع . بل قد علمنا يقينا أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار ، وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء والغسل جميعا فمن جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله . فإن قيل : فنحن نتحرز من ذلك لأجل قول من ينجس الماء المستعمل . قيل : هذا أبعد عن السنة فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية ، كنجاسة