ذلك من الاشغال ، وليس للمالك أن يمنع مملوكه ، ولا للمستأجر أن يمنع أجيره من الصلاة في وقتها ، ولا للرجل أن يمنع امرأته من الصلاة في أوقاتها ، ومتى أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته ، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت بحسب استطاعته ألزم بذلك ، وإن قال : لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة أو بالصيد ، أو غير ذلك فإنه يقتل . والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ، ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله - تعالى - : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى البقرة : 238 ] ، فلم يجوز العلماء التأخير حال القتال ، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وعنه رواية أخرى انه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ، ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت . وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد لصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قال تعالى ^ فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون ^ الماعون : 4 - 5 ] وقالت طائفة من السلف : هم الذين يؤخرونها عن وقتها ، وقال بعضهم : هم الذين لا يؤدونها على الوجه المإمور به وإن صلاها في الوقت ، فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء . فالعلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى صلاة النهار ، وتأخير صلاة النهار ، وتأخير صلاة النهار إلى صلاة الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال ، فمن قال : أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال : أفطر شهر رمضان ، وأصوم شوال وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسي ، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك ، بل يصلي في الوقت بحسب حاله ، وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو برد ، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر على أن يزيلها ، يصلي في الوقت بحسب حاله ، وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا ، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه ، وهكذا المريض