جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم ، وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك ، كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة ، قالوا : لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة ، والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها ، وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فإنه يصليها باتفاق المسلمين ، لأنها واجبة عليه . وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون بجوابين : أحدهما : أن الثانية تقع فرضا عمن فعلها ، وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات : أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه ، وإن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك ، وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه ، وقيل : بل هي نافلة ، ويمنعون قول القائل : إن صلاة الجنازة لا يتطوع بها ، بل قد يتطوع بها ، إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك . وينبني على هذين المأخذين أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولا ، فهل لمن صلى عليها أولا أن يصلي معه تبعا كما يفعل مثل هذا في المكتوبة ، على وجهين . قيل : لا يجوز هنا ، لأن فعله هنا نفل بلا نزاع ، وهي لا يتنفل بها ، وقيل : بل له الإعادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر ، صلى خلفه من كان قد صلى أولا ، وهذا أقرب فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه ، لا إعادة مقصودة ، وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة ، و الله أعلم . مسألة 147 ] : في أقوام يؤخرون صلاة العصر والظهر إلى بعد الغروب ، أو يؤخرون الفجر إلى طلوع الشمس ، ويقولون : إن لهم أشغالا : كالزروع والحرث والصيد وشبه ذلك من الصنائع ، أو أن عليهم جنابة حتى يغتسلوا ، فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك أم لا الجواب لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ، ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار ، لشغل من الأشغال ، لا لحصد ولا حرث ولا غير ذلك ولا لصناعة ، ولا لجنابة ولا نجاسة ، ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا غير ذلك ، بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر في النهار ، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا يترك ذلك لصناعة ولا للهو ، ولا غير