والشافعي في أحد القولين ، لقوله في هذا الحديث : فإنها لكما نافلة وكذلك قال في الحديث الصحيح : أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ، وهذا أيضا يتضمن إعادتها لسبب ، ويتضمن أن الثانية نافلة ، وقيل الفريضة أكملهما ، وقيل ذلك إلى الله . ومما جاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلى فضيلة الجماعة . ثم الإعادة المأمور بها مشروعة وقت النهي عند الشافعي وأحمد ومالك ، وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي . وأما المغرب : فهل تعاد على صفتها أم تشفع بركعة - في الأصل برابعة أم لا تعاد على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء . ومما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات الخوف صلى بهم الصلاة مرتين ، صلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم . ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهنا إعادة أيضا ، وصلاة مرتين والعلماء متنازعون في مثل هذا ، وهي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل ، على ثلاثة أقوال فقيل : لا يجوز ذلك كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات ، وقيل : يجوز كقول الشافعي وأحمد في رواية ثانية ، وقيل : يجوز للحاجة مثل حال الخوف ، والحاجة إلى الائتمام بالمتطوع ، ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد . ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا فإن هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء ، بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل فهل يصلي عليها على قولين للعلماء : قيل : يصلي عليها ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، ويصلي عندهما على القبر ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن غير واحد من الصحابة ، أنهم صلوا على