وأما من خالف في شيء من هذا من السلف والأئمة - رضي الله عنهم - فهم مجتهدون ، قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم ، وهم إذا أصابوا فلهم أجران ، وإذا أخطأوا فلهم أجر ، والخطأ محطوط عنهم فهم معذورون لاجتهادهم ، ولأن السنة البينة لم تبلغهم ، ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن . فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم ، وتبين له حقيقة الحال فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره . فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين : أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم : أما أنا فأصوم فلا أفطر . ويقول الآخ الجواب أنا أقوم ، ولا أنام . ويقول الآخ الجواب أما أنا فلا أتزوج النساء ، ويقول الآخ الجواب أما أنا فلا آكل اللحم . فقال : بل أصوم وأفطر ، وأنام ، وأتزوج النساء ، وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني . ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين ، يرون أن المداومة على قيام الليل ، وصيام النهار ، وترك النكاح وغيره من الطيبات ، أفضل من هذا ، وهم في هذا إذا كانوا مجتهدين معذورون . ومن علم السنة فرغب عنها ، لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل ، وأن هذا الهدى أفضل من هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، لم يكن معذورا ، بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله : من رغب عن سنتي فليس مني . وفي الجملة : باب الاجتهاد والتأويل باب واسع ، يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالا ، كمن تأول في ربا الفضل ، والأنبذة المتنازع فيها ، وحشوش النساء . وإلى أن يعتقد الحلال حراما ، مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع مثل : الضب وغيره ، بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس ، فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا ، وعرفت مراتبهم من العلم والدين فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم ، و الله أعلم . وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : إنه قد يغمس يده فيه ، أو ينغمس فيه الجنب فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة ، فكيف تؤثر فيه الجنابة وقد أجاب الجمهور عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه ، بأجوبة :