في مثل هذا بعض أتباع علماء العراق ، الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، ومدينته ، وسيرته . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من تلك البئر التي يلقى فيها الحيض ، ولحوم الكلاب ، والنتن فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه أنكر على من لا يتنزه عما يفعله ، وقال : ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها و الله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده . ولو قال قائل : نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه فإن من أهل العراق من يقول : الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرا ، إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة ، ويقدرونه بما لا يتحرك طرفيه بتحريك الطرف الآخر . وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة المغتسل على قولين . وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في عشرة أذرع ، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه . ثم يقولون : إذا تنجست البئر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض النجاسات ، وفي بعضها تنزح البئر كلها ، وذهب بعض متكلميهم إلى أن البئر تطم فهذا الاختلاف يورث شبهة في الماء إذا وقعت فيه نجاسة . قيل لهذا القائل : الاختلاف إنما يورث شبهة ، إذا لم تتبين سنة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في شيء ، وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه ، وقال لنا : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن يؤتى معصيته ، رواه أحمد ، وابن خزيمة في صحيحه فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و الله ورسوله أحق أن نرضيه . وليس لنا أن نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء كما كان عام الحديبية ، ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس . ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة . ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر ، وابنه ، ومالك . ولكنا نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك ، وغيره . ومثل هذا واسع لا ينضبط .