وتفارقها في حكم ، لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق . الوجه الثاني : أن يقال : هب أنها ظهر مقصرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر المقصورة ، لا قبلها ولا بعدها ، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم ، وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة ، كما قال بعض الصحابة : لو كنت متطوعا لأتممت الفريضة فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا لكانت صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا ، وركعتين سنة . وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين : الظهر ، والعصر ، والعشاء ، وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم بمنى وغيرها إلا ركعتين ، وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين ، وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين ، ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر أوالعصر أو العشاء في السفر أربعا فقد أخطأ . والحديث المروي في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في الأصل ، مع ما وقع فيه من التحريف فإن لفظ الحديث : أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال : أصبت يا عائشة فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه باطل ، روي أن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ويصوم ، ويقصر ويتم فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه أنها روت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مبسوط في موضعه . والمقصود هنا : أن السنة للمسافر أن يصلي ركعتين ، والأئمة متفقون على أن هذا هو الأفضل ، إلا قولا مرجوحا للشافعي ، وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافر كما هو مذهب أبي حنيفة ، ومالك وأحمد في نص الروايتين عنه . ثم هؤلاء من يقول : لا يجوز التربيع ، كقول أبي حنيفة ، ومنهم من يقول : يجوز مع الكراهة : كقول مالك ، وأحمد فيقال : لو كان الله يحب للمسافر أن يصلي ركعتين ،