ثم ركعتين ، لكان يستحب له أن يصلي الفرض أربعا فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر ، ولهذا أوجب على المقيم أربعا فلو أراد المقيم أن يصلي ركعتين فرضا ، وركعتين تطوعا ، لم يجز له ذلك ، و الله - تعالى - لا يوجب عليه وينهاه عن شيء إلا والذي أمره به خير من الذي نهاه عنه فعلم أن صلاة الظهر أربعا خير عند الله من أن يصليها ركعتين مع ركعتين تطوعا . فلما كان سبحانه لم يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده فلأن لا يستحب التربيع بالأمر المرجوح عنده أولى . فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمور ، وأن هديه خير الهدى ، وأن المسافر إذا اقتصر على ركعتي الفرض كان أفضل له من أن يقرن بهما ركعتي السنة . وبهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهرا مقصورة لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر المقيم ، بل تجعل كظهر المسافر المقصورة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتي الفجر والوتر ، ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، وهذا لأن الفجر لم تقصر في السفر فبقيت سنتها على حالها ، بخلاف المقصورات في السفر ، والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل ، وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة ، وسنة الفجر تدخل في صلاة الليل من بعض الوجوه فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في السفر ، لاستقلاله وقيام المقتضى له . والصواب أن يقال : ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ، ولو كان الأذانان على عهده فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة . ثم قال في الثالثة : لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر ، وقبل العشاء الآخرة ، وقبل المغرب ، وأن ذلك ليس بسنة راتبة . وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بين أذاني المغرب ، وهو يراهم فلا ينهاهم ، ولا يأمرهم ، ولا يفعل هو ذلك فدل على أن ذلك فعل جائز .