من مذاهب الأئمة المتفق عليهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة . هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام في جميع الأوقات الجواب الحمد لله رب العالمين . أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ، ولا نقل هذا عنه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ، ويؤذن بلال ، ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ، ثم يقيم بلال فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان ، لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ، ولا وقت بقوله : صلاة مقدرة قبل الجمعة ، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة ، من غير توقيت . كقوله : من بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، وصلى ما كتب له ، وهذا هو المأثور عن الصحابة ، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي عشر ركعات ، ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ، ومنهم من يصلي ثمان ركعات ، ومنهم من يصلي أقل من ذلك . ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت ، مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئا ، لا بقوله ولا فعله ، وهذا مذهب مالك ، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وهو المشهور في مذهب أحمد . وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة فمنهم من جعلها ركعتين ، كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي ، وأحمد ، ومنهم من جعلها أربعا ، كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة ، وطائفة من أصحاب أحمد ، وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك . وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف ، ومنهم من يقول : هي ظهر مقصورة ، وتكون سنة الظهر سنتها ، وهذا خطأ من وجهين . أحدهما : أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم ، باتفاق المسلمين ، وإن سميت ظهرا مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى ، والظهر تقضى ، والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان ، وإذن الإمام ، وغير ذلك ، والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر ، مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر في حكم ،