وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه ، كما يختص الناس بمساكنهم فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين . وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام المعتكف ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ، وكان يحتجر له حصيرا فيعتكف فيه وكان يعتكف في قبة ، وكذلك كان الناس يعتكفون في المساجد ويضربون لهم فيه القباب ، فهذا مدة الاعتكاف خاصة ، والاعتكاف عبادة شرعية ، وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه ، والمشروع له أن لا يشتغل إلا بقربة إلى الله ، والذي يتخذه سكنا ليس معتكفا بل يشتمل على فعل المحظور ، وعلى المنع من المشروع فإن من كان بهذه الحال ، منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة ما بني له المسجد : من صلاة وقراءة وذكر ، كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في تلك البقعة ، كغيره من القراء . والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه : أحدها : اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا ، وسكنا كبيوت الخانات ، والفنادق ، والثاني : منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع . والثالث : منع بعض الناس دون بعض فإن احتج بأن أولئك يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم ، وهذا ليس من أهل الوقف ، كان هذا العذر أقبح من المنع ، لأن من يقرأ القرآن محتسبا أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف ، وليس للواقف أن يغير دين الله ، وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك ، ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره منها لم يكن له ذلك ، ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة ، كما لا تتعين في النذر ، فإن الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من المسجد ، لم تتعين تلك البقعة ، وكان له أن يصلي ويعتكف في سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم ، لكن هل عليه كفارة يمين على وجهين في مذهب أحمد . وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة ، وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان طاعة بدون النذر ، وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة ، والناذر