دائما فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة ، مثل ما كان أهل الصفة كان الرجل يأتي مهاجرا إلى المدينة ، وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل ، ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد ، وكانت تقمه ، ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد ، وهو عزب ، لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج . ومن هذا الباب علي بن أبي طالب : لما تقاول ] هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه فيجب الفرق بين الأمر اليسير ، وذوي الحاجات ، وبين ما يصير عادة ويكثر ، وما يكون لغير ذوي الحاجات ، ولهذا قال ابن عباس : لا تتخذوا المسجد مبيتا ومقيلا . هذا ولم يفعل فيه إلا النوم فكيف ما ذكر من الأمور والعلماء قد تنازعوا في المعتكف هل ينبغي له أن يأكل في المسجد أو في بيته ، مع أنه مأمور بملازمة المسجد ، وإن لا يخرج منه إلا لحاجة ، والأئمة كرهوا اتخاذ المقاصير في المسجد ، لما أحدثها بعض الملوك لأجل الصلاة خاصة - هكذا في الأصل والصواب يصلون بها فقط . وأولئك إنما كانوا يصلون فيها خاصة فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها ، فما علمت مسلما ترخص في ذلك فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن متحجرة ، والمسجد لا بد أن يكون مشتركا بين المسلمين ، لا يختص أحد بشيء منه ، إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيه فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ، ونحو ذلك ، فهو أحق به ، حتى يقضي ذلك العمل ، ليس لأحد إقامته منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ، ولكن يوسع ويفسح ، وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك . قال : إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به .