أضعف الأقوال . وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف ، ويذكر هذا قولا للشافعي ، وما أظنه يصح عنه فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين آمن ما كان الناس ، وكذلك بعده أبو بكر ، وكذلك بعده عمر . وإذا كان كذلك فكيف يسوي بين الجمع والقصر وفعل كل صلاة في وقتها أفضل ، إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبيهما ، بل تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة ، ومذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا ، وإنما يجمع إذا كان سائرا ، بل عند مالك إذا جد به السير ، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : أنه يجمع المسافر ، وإن كان نازلا . وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع فإن أحاديث الجمع قليلة فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه ، وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه ، وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي في الصحيح أنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة ، وصلاة المغرب ليلة جمع ، وأراد بقوله : في الفجر لغير وقتها ، التي كانت عادته أن يصليها فيه ، فإنه جاء في الصحيح عن جاب الجواب أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر ، وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر ، لا بمزدلفة ولا غيرها ، لكن بمزدلفة غلس بها تغليسا شديدا . وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة ، كحديث أنس وابن عباس وابن عمر ومعاذ وكلها من الصحيح ففي الصحيحين عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فصلاهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب وفي لفظ في الصحيح : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما .