الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ^ النساء : 101 ] فإن نفي الجناح لبيان الحكم ، وإزالة الشبهة ، لا يمنع أن يكون القصر هو السنة . كما قال : ^ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ^ البقرة : 158 ] ، نفي الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما ، لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما ، والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين ، وهو إما ركن ، وإما واجب ، وإما سنة مؤكدة ، وهو - سبحانه - ذكر الخوف والسفر ، لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان فالخوف يبيح قصر الأركان ، والسفر يبيح قصر العدد فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين ، وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر . والعلماء متنازعون في المساف الجواب هل فرضه الركعتان ولا يحتاج قصره إلى نية أم لا يقصر إلا بنية على قولين : والأول : قول أكثرهم ، كأبي حنيفة ، ومالك ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، اختاره أبو بكر وغيره . والثاني : قول الشافعي ، وهو القول الآخر في مذهب أحمد ، اختاره الخرقي وغيره . والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصر بأصحابه ، ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ، ولا يأمرهم بنية القصر ، ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت فقال : لم أنس ، ولم تقصر ، قال : بلى قد نسيت ، وفي رواية : لو كان شيء لأخبرتكم به ، ولم يقل لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر . وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول ، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى ، كقول الجمهور ، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك . وقد تنازع العلماء في التربيع في السف الجواب هل هو حرام أو مكروه أو ترك الأولى أو هو الراجح فمذهب أبي حنيفة ، وقول في مذهب مالك : أن القصر واجب ، وليس له أن يصلي أربعا ، ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد في أحد القولين ، بل أنصهما : أن الإتمام مكروه ، ومذهبه في الرواية الأخرى ومذهب الشافعي في أظهر قوليه : أن القصر هو الأفضل ، والتربيع ترك الأولى ، وللشافعي قول أن التربيع أفضل ، وهذا