وذلك أن المحرمات نوعان : محرم لوصفه ، ومحرم لكسبه . فالمحرم لكسبه : كالظلم ، والربا ، والميسر . والمحرم لوصفه : كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به . والأول أشد تحريما ، والتورع فيه مشهور ، ولهذا كان السلف يحترزون في الأطعمة ، والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة . وأما الثاني : فإنما حرم لما فيه من وصف الخبث . وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب ، مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية ، أو يسموا عليه غير الله ، وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير الله حرم ذلك في أصح قولي العلماء . وقد ثبت في الصحيحين ، من حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يأتون باللحم ولا يدري أسموا عليه أم لا فقال : سموا أنتم وكلوا . وأما الماء فهو في نفسه طهور ، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه صار استعماله استعمالا لذلك الخبيث فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث ، لا لأنه في نفسه خبيث فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة على مخالطة الخبيث له ، كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا ، ومن باب الآصار والأغلال المرفوعة عنا . وقد ثبت : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتمال . ومر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وصاحب له بميزاب فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس فقال عم الجواب يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه . وقد نص على هذه المسألة الأئمة كأحمد ، وغيره ، نصوا على : أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره ، وإن سأل فهل يلزم رد الجواب على وجهين . وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره السؤال ، وهو ضعيف . والوجه الثاني : أن يقول : هذه الاحتمالات هنا منتفية ، أو في غاية البعد فلا يلتفت إليها ، والالتفات إليها حرج ليس من الدين ، ووسوسة يأتي بها الشيطان . وذلك أن الطاسات وغيرها من الآنية التي يدخل بها الناس والحمامات طاهرة في الأصل ، واحتمال نجاستها أضعف من احتمال نجاسة الأوعية التي في حوانيت الباعة فإذا كانت