وقد ذهب طائفة من العلماء : كابن قتيبة ، والقاضي أبي يعلى في تعليقه ، وجدي أبي البركات إلى : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث ، وصاع الماء ثمانية ، واحتجوا بحجج ، منها : خبر عائشة : أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق ، والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي . والجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد ، وهو أظهر وهذا مبسوط في موضعه . والمقصود هنا : أن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث ، والوضوء ربع ذلك ، وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك . وإذا كان كذلك فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء ، أو أقل ، أو أكث الجواب مبتدع مخالف للسنة ، ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك ، كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة ، وهذا كله بين في هذه الأحاديث . فإن قيل : إنما يفعل نحو هذا لأن الماء قد يكون نجسا أو مستعملا ، بأن تكون الآنية مثل الطاسة اللاصقة بالأرض ، قد تنجست بما على الأرض من النجاسة ، ثم غرف بها منه ، أو بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملا ، أوقطر عليه من عرق سقف الحمام النجس ، أو المحتمل النجاسة ، أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهي نجسة فنجسته فلاحتمال كونه نجسا ، أو مستعملا احتطنا لديننا ، وعدلنا إلى الماء الطهور بيقين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . ولقوله : من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه . قيل : الجواب عن هذا من وجوه : أحدها : إن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا ، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك . بل المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب فإن قام دليل على النجاسة نجسناه ، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة ، وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر . والدليل القاطع : أنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة ، والتابعون يتوضأون ويغتسلون ويشربون من المياه التي في الآنية ، والدلاء الصغار ، والحياض ، وغيرها ، مع وجود هذا الاحتمال ، بل كل احتمال لا يسند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه .