وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا ، وإماما ، أو جماعة فهنا قد ترجحت من وجه آخر . ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركا لمسجد آخر فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان ، وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب ، ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة ، و الله أعلم . مسألة 73 ] : في رجلين تنازعا في صلاة الفذ ، فقال أحدهما قال صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين وقال الآخ الجواب متى كانت الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة الفذ . الجواب ليست الجماعة كصلاة الفذ ، بل الجماعة أفضل ولو كانت في غير المسجد ، لكن تنازع العلماء فيمن صلى في بيته هل يسقط عنه حضور الجماعة في المسجد أم لا بد من حضور الجماعة في المسجد والذي ينبغي أن لايترك حضور المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار ، و الله أعلم . مسألة 74 ] : سئل : عن رجلين تنازعا في النية فقال أحدهما : لا تدخل الصلاة إلا بالنية ، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : لكل امرىء ما نوى ، وقال الآخ الجواب تجوز بلا نية ، افتونا مأجورين الجواب الحمد لله ، الصلاة لا تجوز إلا بنية ، لكن محل النية القلب باتفاق المسلمين ، وهي القصد والإرادة فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه ، وتنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه على قولين . واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ، ولا تكرير التكلم بها ، بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة ، ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة ، وغيرهم ، ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين . مسألة 75 ] : في رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم وفي رجل صلى مع الإمام ، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما ، فهل يجوز ذلك أم لا الجواب أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره ، لكن الصحيح أن مثل هذا جائز ، وهو قول أكثر العلماء ، إذا كان الإمام قد نوى الإمامة ، والمؤتم قد نوى الإئتمام فإن نوى المأموم الإئتمام ولم ينو الإمام الإمامة ففيه قولان : أحدهما : تصح ، كقول الشافعي ، ومالك وغيرهما ، وهو رواية عن أحمد ، والثاني : لا تصح وهو المشهور عن أحمد ، وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتما في أول الصلاة ، وصار منفردا بعد سلام الإمام فإذا ائتم به ذلك الرجل صار المنفرد إماما ، كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما بابن عباس ، بعد أن كان منفردا ، وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث ، كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة ، وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز ، وأما في الفرض فنزاع مشهور ، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد فليس بمصير المنفرد إماما محذورا أصلا ، بخلاف الأول .