وأما المسألة الثانية فهي مسئلة اقتداء المفترض بالمنتقل ، فإن الإمام كان قد أدى فرضه ، فإذا صلى إماما فهذا جائز في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز للحاجة ، ولا يجوز لغير حاجة ، فإذا كان ذلك المأموم هو القارئ ، وهو المستحق للامامة دونهم ، ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن ، و الله أعلم . مسألة 76 ] : في رجل صلى فرضه ، ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت الجواب إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم ، سواء كان عليه فائتة أو لم يكن ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس فقال : ما لكما لم تصليا ألستما مسلمين فقالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ، ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور ، سواء فاتته عمدا أو سهوا ، عند جمهور العلماء ، كمالك وأحمد وأبي حنيفة ، وغيرهم ، وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور ، وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة ، وكانت الأولى فرضا ، والثانية نفلا على الصحيح ، كما دل عليه هذا الحديث وغيره ، وقيل : الفرض أكملهما ، وقيل : ذلك إلى الله - تعالى - ، و الله أعلم . مسألة 77 ] : في رجل يقتدي به في ترك صلاة الجماعة الجواب من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين فإن صلاة الجماعة ، إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية . واللازم من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان ، ومن قال : إنها سنة مؤكدة ، ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها ، حتى أن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ، ولم تقبل شهادته فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين ، ويلام على تركها فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع إصراره على ترك السنن الراتبة ، التي هي دون الجماعة فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام و الله أعلم .