وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة بقول مالك ، لاتفاق الصحابة على ذلك فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة يصلي إليها أخرى ، ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا ، وأما سائر المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحمد ، وهما قولان للشافعي ، وروايتان عن أحمد ، وكثير من أصحابهما يرجح قول أبي حنيفة ، والأظهر هو مذهب مالك ، كما ذكره الخرقي في بعض الصور . وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة ، سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، وهذا نص في ركعة في الوقت . وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق : من أدرك سجدة ، وظنوا أن هذا يتناول ما إذا أدرك السجدة الأولى ، وهذا باطل فإن المراد بالسجدة الركعة ، كما في حديث ابن عم الجواب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر ، وسجدتين بعدها ، وسجدتين بعد المغرب إلى آخره ، وفي اللفظ المشهو الجواب ركعتين ، وكما روى : أنه كان يصلي بعد الوتر سجدتين ، وهما ركعتان كما جاء ذلك مفسرا في الحديث الصحيح ، ومن سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين عملا بهذا فهو غالط باتفاق الأئمة . وأيضا فإن الحكم عندهم ليس متعلقا بإدراك سجدة من السجدتين فعلم أنهم لم يقولوا بالحديث فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة ، وكان بعدها جماعة أخرى ، فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل فإن هذا يكون مصليا في جماعة ، بخلاف الأول ، وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من ركعة ، وقلنا إنه يكون به مدركا للجماعة فهنا قد تعارض إدراكه لهذه الجماعة ، وإدراكه للثانية من أولها فإن إدراك الجماعة من أولها أفضل ، كما جاء في إدراكها بحدها فإن كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضل ، وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة ، أو كثرة الجمع ، أو فضل الإمام ، أو كونها الراتبة فهي من هذه الجهة أفضل ، وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل ، وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة ،