المفضولة تصح حيث تصح تلك ، أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ، ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفاسدها ، بل وجوب القيام والقعود ، وسقوط ذلك ، ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخر . وكذلك أيضا : كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث ، بل يتلقى من أحاديث أخر ، وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم ، لا لكل أحد . وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض ، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ، وبين جواز التطوع قاعدا لما رآهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك ، وكان يصلي قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر . كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه فليس بينها تعارض ولا تناف ، وإنما يظن التعارض التنافي من حملها ما لا تدل عليه ، ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله . والله أعلم . مسألة 72 ] : في رجل أدرك آخر جماعة ، وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى فهل يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة أو ينتظر الجماعة الأخرى الجواب أما إذا أدرك أقل من ركعة فهذا مبني على أنه هل يكون مدركا للجماعة بأقل من ركعة ، أم لا بد من إدراك ركعة فمذهب أبي حنيفة ، أنه يكون مدركا ، وطرد قياسه في ذلك حتى قال في الجمعة : يكون مدركا لها بإدراك القعدة فيتمها جمعة ، ومذهب مالك : أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة ، وطرد المسألة في ذلك حتى فيمن أدرك في آخر الوقت فإن المواضع التي تذكر فيها هذه المسألة أنواع : أحدها : الجمعة ، والثاني : فضل الجماعة ، والثالث : إدراك المسافر من صلاة المقيم ، والرابع : إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت ، كإدراك بعض الفجر قبل طلوع الشمس . والخامس : إدراك آخر الوقت ، كالحائض تطهر ، والمجنون يفيق ، والكافر يسلم في آخر الوقت . والسادس : إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجوب بذلك فإن في هذا الأصل السادس نزاعا .