على أصوب القولين ، ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية فكيف بالتطهر من هذه الحياض الأمر الثاني : أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن ، وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن ، وسواء كان الماء بائتا فيها أو لم يكن . فإنها طاهرة ، والأصل بقاء طهارتها ، وهي بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار ، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون منها ولم تكن فائضة ، ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره . ومن انتظر الحوض حتى يفيض ، ولم يغتسل إلا وحده ، واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع ، مخالف للشريعه ، مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ، ويعبدون الله باعتقادات فاسدة ، وأعمال غير واجبة ولا مستحبه . الأمر الثالث : الاقتصاد في صب الماء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع . والصاع أكثر ما قيل فيه : إنه ثمانية أرطال بالعراقي كما قال أبو حنيفة ، وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم فعندهم : أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي . وحكاية أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة ، لما سأله عن مقدار الصاع والمد فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شيء كثير فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم : من أين لك هذا الصاع قال : حدثني أبي ، عن أبيه : ، أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخ الجواب حدثتني أمي عن أمها : أنها كانت تؤدي به - يعني صدقة حديقتها - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر نحو ذلك . وقال الآخر نحو ذلك . فقال مالك لأبي يوسف : أترى هؤلاء يكذبون قال : لا ، و الله ما يكذب هؤلاء . قال مالك : فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة أرطال وثلثا . فقال أبو يوسف لمالك : قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت . فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد .